أكدت الحكومة أنها لن تلجأ إلى استيراد كميات جديدة من القمح إلا بعد نفاذ الجزء الأكبر من المخزون الوطني، وعزمها التتبع عن قرب لوضعية المحصول الفلاحي وتطوير مخزون البلاد، ردا على التقارير التي تؤكد نفاذ المخزون الوطني من القمح وما يمكن أن يترتب عنه من تداعيات حول تزويد السوق الوطنية بالدقيق. بينما كذبت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن تكون الدول المزودة للمغرب بالقمح قد فرضت قيودا على صادراتها إلى المغرب.
جدير بالذكر أن الإنتاج الوطني من القمح خلال الموسم الماضي وصل إلى 42 مليون قنطار، بينما يتوقع ألا يتجاوز المحصول هذا الموسم 27 مليون قنطار.
من جهته، عزيز أخنوش؛ وزير الفلاحة والصيد البحري، أعلن عن احتمال تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح ابتداء من شهر أكتوبر القادم من أجل توفير الشروط اللازمة للإبقاء على سعر الخبز في مستواه الحالي بغية تأمين إمدادات البلاد.
هل تريد التعليق على التدوينة ؟