ترسيم اللغة الأمازيغية:بين التطبيق والتهميش

يتم تدبير إشكالية التنوع اللغوي أساسا عبر السياسة اللغوية التي تتبناها الدولة، ومن خلال الدينامية السوسيولسانية التي تتولد عن المجتمع. وقد تكون هذه السياسة سلطوية، أو فعالة، أو مجرد إيديولوجية أفلاطونية. فالسياسة غير السلطوية والفعالة هي التي تستجيب لمتطلبات الديمقراطية والإنصاف؛ إذ إنها سياسة توافقية بحكم منطوق الدستور، ويتمّ إعمالُها على المستويين المؤسساتي والإجرائي. كما أن بإمكان الدولة أن تمارس سياسة غيابية تتبنى بموجبها مقاربة 'ترْك الحَبلِ على الغارِب'، ممّا يؤدّي إلى تفضيل اللغات القوية على حساب اللغات المُستَضعَفَة التي تغدو في وضعية مهددة. ومن ثمّ تعتبر طبيعة تدبير التنوع اللغوي مؤشرا على جودة الحكامة، هذه الحكامة التي يكون أثرها مباشرا على التنمية البشرية.