افادت أستاذة بسيدي ابو داود بمركزية تورارين
بانها تعرضت لضغوطات إدارية و حرمانها من ابسط حقوقها ومنها: رفض المدير
تسلم الوثائق التربوية، رفضه تسلم الرخص، حرمانها من اجتياز الامتحان
المهني، اسنادها ضم المستويات عربية-فرنسية.
كل هذه العقوبات –تقول المتضررة-، جاءت نتيجة زواجها من شخص آخر بعد عدم
قبولها بالمدير و انصياعها لرغباته ونزواته، ومطالبتها باسترداد المبلغ
المالي الذي تدينه منها (10ملايين) لإرسال ابنه إلى كندا.واكدت بانها و بعد ترددها على مكتب النائب الإقليمي لنيابة اكادير اداوتنان وكتاباتها إليه راجية من الله تعالى إنصافها ورد حقوقها كأستاذة داخل الموسسة أو إبعادها عنه إلى موسسة أخرى حتى تستطيع تأدية واجبها المهني و يتسنى لها كذلك المطالبة بحقها المالي. فأرسلت لجنة نيابية للبحث في الأمر فجاء القرار لصالح الأستاذة، لكن من المؤسف –تقول الأستاذة-، يتوصل به النائب فيطوي الملف كأن ليس هناك مشكلا بالموسسة و لا أستاذة تعاني نفسيا و معنويا من تصرفات رئيسها المباشر المخجلة والتي لا تليق برجل تعليم ومربي اجيال. هذا المدير الذي تكرر في المراسلات الكاذبة و الإتيان بالإستفسارات المختلقة مستغلا سلطته الإدارية و نفوذه النيابية، للضغط عليها و عدم مطالبته بالدين .
أمام هذه المضايقات ستلتجأ الأستاذة إلى رفع دعوى بالمحكمة الابتدائية بأكادير لرد حقها المادي مقدمة الشيك الحامل لإمضائه وسيمثل أمام القضاء بتاريخ:5نونبر .
كما تجدر الإشارة إلى أن العلاقة المتوترة بين الأستاذة والمدير، دفعت بها إلى اللجوء إلى البقال المجاور للمؤسسة ليتوسط لها بتسليم وتسلم الوثائق الإدارية الخاصة بها، وهذا وضع غير سليم، كما أنها تغلق عليها باب قسمها وترفض التعامل مع المدير وفي اتصالنا مع بعض الآباء وأعيان المنطقة، أشادوا كلهم بعمل السيد المدير ودماثة أخلاقه ومواظبته وأن الأستاذة تتغيب بين الفينة والأخرى. ولطي هذا الملف، اقترحت على السيد المدير والأستاذة أن يكون التعامل بينهما بحضور زميلتها بالمركزية في انتظار أن تظهر نتيجة الحركة الانتقالية التي كانت الأستاذة ستشارك فيها. إلا أنه مع الأسف، وهي الأن مقبلة على رخصة ولادة”
هل تريد التعليق على التدوينة ؟