حملة على سائقي الدراجات النارية الغير المستعملين للخودة باكادير

أقدمت عناصر شرطة المرور بأكادير ليلة اليوم الجمعة 19 اكتوبر 2012، بحملة على سائقي الدراجات النارية الغير المستعملين للخودة.
و إلى هذا الحد فإن المسألة تعتبر قانونية و من صميم عملها. لكن ما يثير الإستغراب هو رفضها تسليم أي وثيقة تجعل المخالف للقانون مطمئنا على مصير دراجته النارية، و أكثر من هذا رفض إستخلاص الذعيرة في نصف ساعة بعد الحجز و ذلك قرب قرب المعهد الموسيقي لأكادير، رغبة منهم في إبقاء المحجوز إلى غاية يوم الإثنين لتتضاعف كلفة الحجز و كردع المخالفين بدون تقديم أي مبرر لسلوكها الذي يلاحظ فيه شطط، لأن المحجز في حالة تعرضه لا قدر الله لأي مكروه كحريق أو سرقة أو شيء آخر فإنه لا شيء يثبت الحق لصاحب الدراجة ليتابع الإدارة و يحملها مسؤولية ضياع دراجته في غياب أي وثيقة تضمن له حقه في المطالبة بها.
فحتى متى نبقى رهينين بممارسات لا يؤطرها قانون و تخضع لمزاج المسؤولين و خاصة أننا نتعامل في هذه المخالفات مع فئة من الشباب مستقبل البلاد التي هي في حاجة إلى تأطيرها و تربيتها على القانون حيث أنه لا يمكن أن نردع مخالف القانون بإستعمال الشطط و مخالفة القانون.